يُعَدُّ هذا التقرير الحلقة الثانية، من مجموعة من التقارير الاقتصادية، التي ترصد تأثيرات الأزمة على الاقتصاد السوري، هذه الأزمة التي دخلت عامها السادس، وما تزال تعصف بالبلاد، في ظل تصاعد وانتشار جغرافي كبير للأعمال القتالية، الأمر الذي كلف الاقتصاد الوطني خسائر اقتصادية هائلة، تم تقديرها من خلال مجموعة من المؤشرات الاقتصادية البديلة. ذلك في ظل غياب شبه كامل للأرقام والاحصاءات الاقتصادية الرسمية، وذلك إما لعدم نشرها، أو بسبب صعوبة جمع البيانات اللازمة لتقديرها.

وهنا وجب التنويه بأن الأرقام والمؤشرات الاقتصادية الواردة في هذا التقرير، هي حصيلة عمل جماعي لمجموعة من الخبراء الاقتصاديين، اعتمدوا كافة معايير المهنية والكفاءة والوطنية في تقديرها، دون أية ميول أو ضغوط سياسية، بل كان الهدف من هذا التقرير هو الوصول إلى أرقام ومؤشرات اقتصادية أقرب ما تكون للدقة لوضعها في خدمة متخذ القرار.